أكد وزير الداخلية التركي خلال زيارته الأخيرة إلى سوريا أن أنقرة ودمشق تبحثان تعزيز التعاون في ملفات الأمن والحدود والهجرة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقاً أكبر بين مؤسسات البلدين.
وخلال لقائه وزير الداخلية السوري أنس خطاب والوفد المرافق له، ناقش الجانبان عدداً من الملفات المشتركة، أبرزها مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود وتهريب المخدرات، إضافة إلى أمن الحدود وإدارة ملف الهجرة وعودة السوريين.
وأوضح الوزير التركي أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الفني لسوريا في مجالات متعددة، بينها أنظمة المراقبة المرورية الإلكترونية، والتعرف على لوحات المركبات، وبنية بصمات الأصابع، وطباعة جوازات السفر والوثائق الرسمية مثل بطاقات الهوية ورخص القيادة ودفاتر العائلة، بما يساهم في تعزيز أمن البيانات وتطوير المؤسسات.
كما تناولت المباحثات إمكانية التعاون في مجالات إنشاء أنظمة الطوارئ والإسعاف وتدريب عناصر الشرطة السورية، إلى جانب بحث تسهيلات تتعلق بتأشيرات السوريين الراغبين في القدوم إلى تركيا لأغراض التعليم والتجارة.
وفي ملف العودة، شدد الوزير التركي على أن سياسة بلاده تقوم على العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمنظمة للسوريين، مؤكداً أن تركيا لا تتبع سياسة الإعادة القسرية، وأن تحسن الاستقرار في سوريا سيسهم في زيادة وتيرة العودة.
وأشار إلى أن تركيا تدعم جهود إعادة بناء سوريا، خصوصاً مشاريع البنية التحتية التي تساعد على تهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين، داعياً إلى تطوير سياسات داعمة للعائدين ومعالجة التحديات المتعلقة بالأمن والسكن.
وختم الوزير التركي بالتأكيد على أن استقرار سوريا وأمنها ووحدة أراضيها يمثل أهمية كبيرة ليس فقط للشعب السوري، بل لأمن المنطقة ومستقبلها، مؤكداً استمرار دعم تركيا لتعزيز مؤسسات الدولة السورية وعودة الاستقرار إلى البلاد.
