وجّه القضاء الأميركي ضربة جديدة إلى مساعي الرئيس دونالد ترامب لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، بعدما أصدرت قاضية اتحادية في ولاية ماريلاند أمراً قضائياً أولياً يوقف تنفيذ أحدث القيود التي تستهدف هذا الحق.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ديبورا بوردمن القرار الأربعاء، في إطار دعوى جماعية رفعتها أسر مهاجرة ومنظمات مدافعة عن الحقوق، على أن يبقى الأمر سارياً إلى حين الفصل في القضية.
المحكمة: الدستور يحمي الجنسية بالولادة
استندت القاضية في قرارها إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي، الذي أقر عام 1868، ويُعد الأساس القانوني لحق الجنسية بالولادة في الولايات المتحدة.
وقالت بوردمن في حكمها إن المحكمة العليا سبق أن حسمت المسألة، معتبرة أن الأطفال الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية يُعدّون مواطنين أميركيين منذ الولادة.
وبموجب النظام القانوني المعمول به، يحصل معظم الأشخاص المولودين على الأراضي الأميركية على الجنسية تلقائياً، مع وجود استثناءات محدودة.
ترامب يواصل معركته ضد الجنسية بالولادة
تأتي الخطوة القضائية الجديدة في سياق مساعي ترامب المتكررة لإعادة تفسير نطاق الجنسية بالولادة وتقييدها بالنسبة إلى فئات معينة من الأطفال.
وكان ترامب قد أصدر في وقت سابق أمراً تنفيذياً يستهدف أطفال أشخاص موجودين في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو مؤقتة، إلا أن هذه المحاولة واجهت اعتراضات قضائية، وصولاً إلى المحكمة العليا التي أصدرت قراراً في يونيو الماضي أبطل تطبيقها.
وفي أغسطس، عاد ترامب بمحاولة جديدة من خلال أمر تنفيذي أكثر تضييقاً، استهدف حالات محددة، بينها أطفال بعض الأشخاص المرتبطين بسفارات أو جهات أجنبية، إضافة إلى فئات تصنفها الإدارة الأميركية ضمن ما يُعرف بـ”الأعداء الأجانب”.
معركة قانونية لم تُحسم بعد
ويعني الأمر القضائي الأخير أن القيود الجديدة لن تدخل حيز التنفيذ في الوقت الحالي، فيما تستمر المعركة القانونية بشأن مدى توافقها مع الدستور الأميركي.
وتكتسب القضية أهمية واسعة، ليس فقط بالنسبة إلى الأسر المهاجرة، وإنما أيضاً لكونها تمس تفسير أحد المبادئ الدستورية الراسخة في الولايات المتحدة، وقد تفتح الباب أمام مزيد من المواجهات القضائية والسياسية حول مستقبل الجنسية الأميركية بالولادة.
