تواصل السلطات التركية تطبيق إجراءات جديدة لتنظيم ملف إقامات الأجانب، مع تشديد عمليات التدقيق على الطلبات المقدمة من المقيمين، بهدف تعزيز الالتزام بالقوانين وضمان الإقامة القانونية داخل البلاد.
وأصبحت معظم معاملات الإقامة تُدار إلكترونياً عبر نظام e-İkamet التابع لمديرية إدارة الهجرة التركية، حيث تم إلغاء الاعتماد على الطلبات الورقية، وأصبح تقديم الطلبات وحجز المواعيد يتم من خلال النظام الإلكتروني فقط.
وتشمل الإجراءات الجديدة تشديد مراجعة الوثائق المطلوبة، خصوصاً ما يتعلق بإثبات القدرة المالية على المعيشة، إذ باتت الجهات المختصة تطلب مستندات رسمية مثل كشوفات الحسابات البنكية بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات المتعلقة بالدخل.
كما رفعت السلطات مستوى التدقيق على عقود الإيجار، مع ضرورة أن تكون العقود موثقة لدى الكاتب بالعدل “النوتر”، إضافة إلى التأكد من تطابق عنوان السكن مع البيانات الرسمية المسجلة.
ومن الشروط الأساسية لاستكمال طلب الإقامة وجود تأمين صحي ساري المفعول يغطي فترة الإقامة كاملة، حيث قد يؤدي عدم توفره إلى رفض الطلب.
وتستمر تركيا أيضاً في تطبيق نظام “الأحياء المغلقة” الذي يمنع تسجيل إقامات جديدة للأجانب في بعض المناطق التي تشهد كثافة عالية من المقيمين الأجانب.
ودعت مديرية إدارة الهجرة الراغبين في تجديد مختلف أنواع الإقامات، سواء السياحية أو العائلية أو الطلابية أو العقارية أو إقامات العمل، إلى تقديم طلباتهم قبل انتهاء الإقامة بمدة كافية، ويفضل خلال فترة تصل إلى 60 يوماً قبل تاريخ الانتهاء.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة تركيا لإعادة تنظيم ملف الأجانب، والاعتماد بشكل أكبر على الأنظمة الرقمية والتحقق الدقيق من شروط الإقامة.
اجتماع موسع في إسطنبول يبحث ملفات الإقامة
