في عام 2026 عادت فكرة “مشروع البحار الأربعة” إلى الواجهة مع الحديث عن مرحلة جديدة من العلاقات السورية التركية، تقوم على تحويل موقع البلدين الجغرافي إلى مصدر قوة اقتصادية واستراتيجية.
يقوم المشروع على فكرة ربط أربعة مجالات مائية كبرى: الخليج العربي، بحر قزوين، البحر الأسود، والبحر المتوسط، عبر شبكة من الطاقة والتجارة والنقل، بحيث تصبح سوريا وتركيا جسراً بين الشرق والغرب، وبين آسيا وأوروبا.
الفكرة ظهرت بشكل واضح عام 2009 خلال فترة التقارب السوري التركي، حين طُرحت رؤية لتحويل المنطقة إلى مركز عبور إقليمي يربط سوريا وتركيا والعراق وإيران. لم يكن المشروع مجرد خط أنابيب أو طريق تجاري، بل تصوراً أوسع يجعل من الجغرافيا نفسها مصدر نفوذ اقتصادي.
بالنسبة لسوريا، كان الهدف هو استثمار موقعها لتعويض ضعف الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات وتحويلها من دولة هامشية إلى نقطة وصل بين الخليج والمتوسط وأوروبا. أما تركيا فكانت ترى نفسها بوابة طبيعية للطاقة والتجارة بين الشرق والغرب.
لكن الحرب السورية عام 2011 أوقفت هذا المسار، وحولت سوريا من ممر محتمل للتعاون إلى منطقة صراع عطلت مشاريع الربط الإقليمي.
في المقابل، واجهت تركيا تحديات جديدة مع ظهور مشاريع منافسة، أبرزها مشاريع نقل غاز شرق المتوسط التي حاولت ربط إسرائيل وقبرص واليونان بأوروبا بعيداً عن الأراضي التركية، إضافة إلى “ممر بايدن” الذي كان يهدف لربط الهند بالخليج ثم إسرائيل وأوروبا، ما أعطى إسرائيل دوراً مركزياً في شبكة التجارة الجديدة.
دفعت هذه التطورات أنقرة إلى تعزيز مشاريعها البديلة مثل ممر الغاز الجنوبي عبر أذربيجان، وخطوط النقل التي تربط آسيا الوسطى بتركيا وأوروبا، للحفاظ على موقعها كمركز عبور عالمي.
لاحقاً، أعادت التحولات السورية فتح النقاش حول دور سوريا كحلقة وصل بين تركيا والخليج، خصوصاً مع تغيرات المنطقة والحاجة إلى طرق تجارية بديلة تقلل الاعتماد على المسارات المرتبطة بإسرائيل أو روسيا.
في النهاية، لا تقوم أهمية “مشروع البحار الأربعة” فقط على الطاقة أو التجارة، بل على حقيقة أساسية: الدول قد تتغير أنظمتها وسياساتها، لكن الجغرافيا تبقى عاملاً ثابتاً. وسوريا وتركيا تمتلكان موقعاً يمنحهما فرصة لأن تكونا مركزاً يربط أربع مناطق استراتيجية في العالم.
