تشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدًا غير مسبوق، بعد إعلان واشنطن إعادة فرض حصارها البحري على الموانئ الإيرانية واستئناف العمليات العسكرية في الخليج، في خطوة أنهت عمليًا التفاهم المؤقت الذي كان قد خفف حدة التوتر بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن قواتها تواصل فرض رقابة بحرية مشددة على حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وسط تحذيرات من أي محاولات لاختراق الحصار البحري.
في المقابل، واصلت إيران التأكيد أنها سترد على أي تحرك عسكري يستهدف أراضيها أو مصالحها، ملوحة بتوسيع نطاق عملياتها في الخليج إذا استمرت الضغوط الأمريكية، كما جددت تحذيراتها من أن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة سيظل مرتبطًا بتطورات الصراع القائم.
وعلى الأرض، تستمر الضربات الجوية والهجمات المتبادلة بين الطرفين، حيث وسعت الولايات المتحدة نطاق عملياتها لتشمل مواقع عسكرية ومنظومات دفاعية داخل إيران، بينما أعلنت طهران تنفيذ هجمات صاروخية وبالمسيّرات استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، في أكبر تصعيد تشهده المواجهة منذ انهيار التفاهم المؤقت بين البلدين.
وتنعكس هذه التطورات مباشرة على أسواق الطاقة العالمية، إذ انخفضت حركة الملاحة في مضيق هرمز بصورة ملحوظة، مع إحجام العديد من شركات الشحن عن إرسال ناقلات النفط والغاز عبر الممر المائي الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وزيادة المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.
ورغم التصعيد العسكري، لا تزال بعض القنوات الدبلوماسية مفتوحة، إذ تتحدث تقارير عن اتصالات غير مباشرة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين ودوليين، في محاولة لمنع انزلاق الأزمة إلى حرب شاملة قد تمتد آثارها إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.
