بمشاركة 40 منظمة مجتمع مدني.. إدارة الهجرة تستمع إلى مطالب الأجانب ومقترحات تحسين الخدمات
عقدت محافظة إسطنبول، الأربعاء 5 أغسطس/آب 2026، اجتماعًا موسعًا جمع مسؤولي إدارة الهجرة مع ممثلي نحو 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالأجانب المقيمين في المدينة، وفي مقدمتها إجراءات الإقامة، والعودة الطوعية، والحماية الدولية، وشؤون الطلاب الدوليين والخدمات المقدمة للأجانب.
وجاء الاجتماع تحت إشراف وتنسيق محافظة إسطنبول وبرئاسة والي إسطنبول داود غول، في إطار مساعي السلطات لتعزيز التواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأجانب واحتياجاتهم.
وبحسب بيان İstanbul Valiliği، شارك في الاجتماع رئيس إدارة الهجرة محمد سلامي يازيجي، والمدير العام للتواصل والمواءمة أحمد دالكيران، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركة.
الإقامة والخدمات المقدمة للأجانب على جدول النقاش
بدأ الاجتماع بعرض قدمه مدير إدارة الهجرة في إسطنبول حسين كمال إيلداي، تناول خلاله التطبيقات والإجراءات الحالية المتعلقة بعمل إدارة الهجرة.
وشملت المباحثات مجموعة واسعة من الملفات التي تمس حياة الأجانب في إسطنبول، وعلى رأسها معاملات الإقامة والخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للأجانب، إضافة إلى أوضاع الطلاب الدوليين وملفات الحماية الدولية.
ويكتسب ملف الإقامات أهمية خاصة بالنسبة إلى مئات الآلاف من الأجانب المقيمين في إسطنبول، في ظل استمرار تحديث الإجراءات الإدارية والرقمية المتعلقة بطلبات الإقامة وتجديدها وتغيير أنواعها.
العودة الطوعية والحماية الدولية
كما ناقش الاجتماع عمليات العودة الطوعية والحماية الدولية، وهما من الملفات الرئيسية التي تتعامل معها إدارة الهجرة التركية ضمن سياسات إدارة الهجرة في البلاد.
ولم يعلن بيان محافظة إسطنبول عن إجراءات جديدة أو قرارات فورية تتعلق بهذه الملفات، وإنما أشار إلى أنها كانت ضمن الموضوعات التي جرى تقييمها ومناقشتها خلال الاجتماع.
وهذا التفصيل مهم، إذ إن انعقاد الاجتماع لا يعني بحد ذاته صدور تعديلات جديدة على قوانين الإقامة أو قرارات جديدة بشأن العودة، وإنما يأتي في إطار التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
السلطات تستمع إلى احتياجات المنظمات
ولم يقتصر الاجتماع على عرض الإجراءات الحالية، بل تضمن أيضًا نقاشًا حول الاحتياجات القائمة والمشكلات التي تواجهها المنظمات ومقترحات الحلول.
وبحسب محافظة إسطنبول، جرى التأكيد على أهمية تطوير التعاون بين إدارة الهجرة ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات العامة والمنظمات التي تعمل في هذا المجال.
ويتيح هذا النوع من الاجتماعات للجهات الحكومية الاطلاع بصورة مباشرة على المشكلات التي تواجه الأجانب على أرض الواقع، في حين تستطيع المنظمات نقل الملاحظات والاحتياجات التي تتلقاها من المجتمعات التي تقدم لها الخدمات.
هل صدرت قرارات جديدة بشأن الإقامة؟
حتى الآن، لا يشير البيان الرسمي لمحافظة إسطنبول إلى صدور قرار جديد يتعلق بشروط الإقامة أو تغيير قواعد الحصول عليها وتجديدها.
كما لم يتضمن البيان إعلانًا عن إلغاء نوع من أنواع الإقامات أو فرض شرط جديد على الأجانب، وإنما تحدث عن مناقشة الإجراءات الحالية والخدمات المقدمة والاحتياجات والمقترحات.
لذلك، فإن تداول الاجتماع على أنه يتضمن تغييرات جديدة وفورية في شروط الإقامة سيكون استنتاجًا لا يؤكده المصدر الرسمي.
أهمية الاجتماع للأجانب في إسطنبول
تكمن أهمية الاجتماع في أنه جمع جهة حكومية مسؤولة عن إدارة ملفات الهجرة مع عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، ما يوفر قناة مباشرة لمناقشة التحديات التي تواجه الأجانب.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه إسطنبول وجودًا كبيرًا للجاليات الأجنبية، الأمر الذي يجعل ملفات الإقامة والخدمات الحكومية والطلاب الدوليين والحماية الدولية من أكثر الملفات التي تحتاج إلى تنسيق مستمر بين المؤسسات الرسمية والمنظمات المختصة.
وأكدت محافظة إسطنبول في ختام الاجتماع أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف التعامل مع الاحتياجات الحالية وتطوير الحلول والخدمات المقدمة للأجانب.
المصدر الرسمي
محافظة إسطنبول – İstanbul Valiliği
